نقد العقل المحض
تأليف: عمانوئيل كنط
ترجمة، تحقيق: موسى وهبة
415 صفحة
الطبعة: 1
مجلدات: 1
الناشر: منشورات مركز الإنماء القومي
إن حدود العقل ترسمها المشكلة العامة: كيف يمكن للأحكام التأليفية القبلية أن تكون؟ بمعنى، كيف نفهم أن يكون بإمكاننا إصدار أحكام تقول عن الموضوع قولاً كلياً وضرورياً، وبالتالي غير مستمد من الموضوع؟ وما حدود ذلك القول وشروط صدقه؟ والسؤال قابل لأن يطرح، على جميع الأحكام التأليفية القبلية، أي تبعاً لكل أنواع الصلة القائمة، أو المفترضة، بين تصور الذهن للموضوع والموضوع نفسه.
وقد ظن كنط في البداية أن ثمة نوعين فقط من الصلة: الصلة بين التصور والموضوع لجهة المطابقة، وفيها يكون الذهن ملكة معرفية، ويسمى عقلاً نظرياً ومجال القول فيه، نقد العقل المحض، والصلة بين التصور كعلة والموضوع كمعلول، وفيها يكون الذهن ملكة رغبة ويسمى عقلاً عملياً، ومجال القول فيه: نقد العقل العملي.
لكن سرعان ما تبين، أن ثمة، نوعاً ثالثا وأخيراً يتمّم القسمة ويكمل السستام، وهو الصلة بين التصور والذهن نفسه لجهة انفعاله بالتصور، فيكون الشعور باللذة والألم، ويفتح مجال القول في نقد المحاكمة.
والكلام في هذا الكتاب مقصور على نقد العقل المحض. حيث يبين كنط أن شروط إمكان تلقي الموضوع هي الشروط الذاتية لقوام الحساسية نفسها. فهي قدرة منفعلة وتفترض، بالتالي، ما تنْفعل به، أي ما عنه تتلقى انطباعات حسية، وما يفترض أن يكون الأشياء في ذاتها: إلا أنها تتلقى تلك الانطباعات وفقاً لصورتي حدسها المحضّ، المكان والزمان اللذين يجعلان الحدس الأمبيري (=الإحساس) ممكناً، وأن شروط تفكير الموضوع هي الشروط الذاتية لقوام الفاهمة، من حيث هي قدرة تلقائية، وأن شروط تعقل المعرفة، أي دفعها إلى أقصى شمول ممكن وأقصى توحيد ممكن، مع بقائها معرفة مطابقة، هي الاستعمال المشروع لأفكار العقل، أي استعمالها استعمالاً تنظيمياً محايثاً، مما يعني أن ثمة استعمالاً غير مشروع للعقل ناتج عن الإخلال بشروط إمكان المعرفة النظرية بمد أفاهيم الفاهمية خارج حدود التجربة الممكنة واستعمال الأفكار استعمالاً ترْسينْدالياً إنشائياً، وفيه، يشتط العقل ميتافيزيقياً ويتيه في الديالكتيك، أي في التراث والغلط.
وتبين شروط الإمكان وحدود الاستعمال المشروع، وهو كل النقد، لم يكن بهذه البساطة، ولا بهذا الوضوح. وهو تطلب، من كنط، تغييراً كاملاً في طريقة التفكير استناداً إلى الفرص الجديدة ومتابعة متصلة لحلّ المشكلة العامة بطرائف مناسبة للفرض، وتطلب من المترجم تذليلاً لصعوبات العرض، واجتهاداً يعارض القراءات الشائعة في محاولة للقبض على النبض الذي يحرك النص.
مـن هنــــا
-
